حقوق زن در اسلام( ارث)

موضوع ارث 

از جمله بارزترین انتقادات دیرینه ای که در زمینه بحث از وجود مساوات و ضرورت آن در بین زن و مرد مطرح می شود مربوط به مسأله سهم الارث زن و مرد در اسلام است.خداوند در این خصوص می فرماید:

يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ:

خداوند درباره فرزندانتان به شما توصیه می کند که پسر دو برابر دختر سهم الارث دارد.(نساء/۱۱)

دشمنان در برابر این آیه از قرآن ایستاده و از آن سند محکومیتی برای شریعت اسلامی تنظیم کرده اند که متضمن این اتهام است که اسلام در بین زن و مرد در حق ارث که بارزترین حق زن است تبعیض قایل شده است.

هرچند اشتباه بزرگ انتقادگران در این انتقاد و اشتباه بزرگترشان در شناخت آیه قرآنی مزبور روشن و علنی باشد و هرچند هم جهل آنان نسبت به معنی علمی صحیح واژه مساوات مطلوب ظاهر باشد باز آنها این انتقاد کورکورانه را در یک کار سنتی مجرد همچنان تکرار    می کنند بدون آنکه به پاسخهایی که همواره در این راستا داده شده است توجه کنند.

اگر چه طرح این انتقادی که پیوسته در جا می زند به صورت کار سنتی صرف درآمده است اما باید دانست که بیان واقعیت مسأله کاری سنتی نخواهد بود گرچه بارها و بارها تکرار و در شرح و توضیح آن سخن به میان آید.

هم اینک ما مجدداً به حقیقت مفاد این آیه می پردازیم و روشن می کنیم که این آیه با اصل مساوات واقعی هیچ تضاد و تناقضی ندارد و معنی آن را تیره نمی کند.

اشتباه بزرگ در شناخت آیه مزبور

دلالان این انتقاد آیه (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) را یک قانون عمومی و جاری در کلیه احکام ارث تلقی می کنند و حتی به خیال آنها و بسیاری از مردمان عوام فریب حکمی که در این آیه آمده است نه تنها مربوط به احکام ارث بلکه به مثابه یک قانون مطلق اجتماعی است که اسلام آن را در کلیه اوضاع و احوال و به نسبت همه قضایا و مشکلات مورد توجه قرار خواهد داد.این در حالی است که این آیه در خصوص ارث فرزندان نازل شده است و نه غیر ایشان.و اما وارثان دیگر میّت اعم از زن و مرد احکام دیگری دارند که در اکثر آنها سهم الارث زن و مرد یکسان است و این هم چند مثال:

۱-هرگاه فرد متوفی پدر و مادر و تعدادی فرزند از خود بجای گذاشت در این صورت سهم الارث هر یک از پدر و مادر ۱/۶ ترکه است بدن آنکه در بین (مرد بودن) پدر و (زن بودن) مادر تفاوتی درکار باشد و مطابق قانون خیالی مطلق یعنی سهم مرد دو برابر سهم زن در همه موارد حکم صادر شده باشد بلکه در این مسأله ارثی برابر آیه :

  وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ: و برای پدر و مادر میّت برای هریک از آنها ۱/۶ سهم الارث ثابت است عمل شده است.

۲-هرگاه میت یک برادر مادری با یک خواهر مادری از خود بجای گذاشت و وارثی وجود نداشت که آنها را حجب کند در این صورت سهم الارث هریک از این برادر و خواهر ۱/۶ می باشد بدون آنکه در بین آنها فرق باشد و برابر آیه (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) عمل شده باشد بلکه حکم این مسأله بر اساس آیه مزبور است:…… وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ) ….و اگر میت برادری مادری یا خواهری مادری داشته باشد برای هرکدام از آنان ۱/۶ سهم الارث وجود دارد.(نساء/۱۲)

۳-هرگاه میت تعدادی برادر مادری دونفر یا بالاتر از آن و تعدادی خواهر مادری دو نفر یا بیشتر، از خود بجای گذاشت برادران و خواهران با هم ۱/۳ سهم الارث دارند که به طور تساوی آن را در میان خود تقسیم خواهند کرد بدون آنکه در بین این برادران و خواهران تفاوتی گذاشته شده و حکم آیه (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) که به گمان بعضیها قانونی فراگیر و مطلق است در نظر گرفته شده باشد بلکه در اینجا بر اساس آسه زیر حکم شده است:

فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ: اگر برادر و خواهر مادری از یک نفر بیشتر بودند در ۱/۳ ترکه شریک هستند.(نساء/۱۲)

۴-هرگاه زن متوفا شوهر و یک دختر از خود بجای گذاشت دخترش نصف ترکه و شوهرش ۱/۴ ترکه را دارد یعنی در اینجا دختر دو برابر شوهر زن سهم الارث دارد.

۵-هرگاه میت یک زن و دو دختر و یک برادر تنی داشته باشد همسرش ۱/۸ و دو دختر ۲/۳ سهم الارث دارند و هر اندازه باقی ماند برای برادر تنی میت یعنی عموی دو دختر می باشد.بدین ترتیب هریک از دو دختر از عمویش بیشتر سهم الارث دارد چراکه سهم هریک از دختران ۸/۲۴ و سهم عمویشان ۵/۲۴ می باشد.حکم این مسأله از جانب رسول خدا e نیز صادر شده است آنگاه که همسرش سعد بن ربیع دو دخترش را به خدمت رسول خدا e آورد و پرسید: ای رسول خدا این دو بچه دختر سعد بن ربیع هستند پدرشان در جنگ احد به شهادت رسید و اینک عمویشان سهم الارثشان را نزد خود نگه داشته و چیزی از آن برای آنها باقی نگذاشته است و حال آنکه با آن مال می توانند شوهر کنند.رسول خدا e فرمود: خداوند خود در این باره قضاوت خواهد کرد. بدین سان آیه ارث نازل شد و پیامبر نزد عموی دو دختر سعد فرستاد که :۲/۳ از ماترک را به دو دختر سعد و ۱/۸ را به مادرشان عطا کن  هرقدر باقی ماند سهم تو است.

از موارد بالا روشن شد که آیه (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) بر خلاف تصور بعضیها قاعده ای نیست که هر زمان زن و مردی با هم جمع شدند و سهمی در میراث داشتند قابل اجرا و تنفیذ باشد.بلکه این آیه قید حالتی است که عبارت است از آنکه تعدادی فرزند از یکی ز پدر و مادر خود ارث برند. خداوند متعال این حالت را پیش از آیه فوق بیان کرده است آنجا که می فرماید: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ: یعنی خداون درباره فرزنداتان به شما توصیه و سفارش می کند که…) از این رو هرگاه پسران و دختران میت با هم جمع شدند پسران به خاطر (عصبه) بودنشان خواهران خود را نیز (عصبه) خواهند کرد آنگاه همه آنها مازاد بر سهم الارث صاحبان فرض را از قرار سهم پسر دو برابر سهم دختر در بین خود تقسیم می کنند.و به عبارتی جامع تر:هرگاه میان وارثان برادری عصبه با یک یا دو یا هر عده خواهر خود جمع شد در این صورت برادر خواهرش را عصبه خواهد کرد خواه هردو اولاد میت یا برادر و خواهر او باشند و برابر قاعده (سهم پسر دو برابر سهم دختر) ارث می برند.

چیزی که پروردگار بر اساس آن حکم ارث اولاد و برادر و خواهر میت را در صورت اجتماعشان صادر نموده عبارت است از وضعیت و میزان نیاز وارث و نوع ارتباطی که در بین او و مورث متوفایش خواه مرد و خواه زن وجود دارد.

پسر وقتی که بزرگ شد و توان کار را داشت علاوه بر مسئوولیت پذیری انفاق همسر و پرداخت مهریه او با مسئوولیت نفقه پدر و مادر نیز مواجه می شود.در حالی که خواهرش با چنین مسئوولیتی و تحمل پاره ای از آن مواجه نخواهد شد.بنابراین عدالتی که لازمه اش ایجاد مساوات میان برادر و خواهر در ارث به نگام فوت پدرشان می باشد ایجاب می کند که ابتدا برادر خواهرش را عصبه نماید یعنی خواهرش بجای فرض اصلی خود که نصف است مازاد بر سهم صاحبان فرض را همراه برادرش دریافت دارد.سپس این مقدار ارث دریافتی را از قرار سهم پسر دو باربر سهم دختر در بین خود تقسیم کنند.

ولی برعکس قضیه هرگاه فرزند بمیرد و پدر و مادر از وی ارث برند می بینیم وقتی که این پسر در قید حیات و ثروتمند باشد و در عین حال پدر و مادرش توان کار را از دست داده باشند که اغلب هم حال چنین است در این صورت پدر و مادرش نسبت به دریافت نفقه از او در یک درجه هستند به همین خاطر لازمه عدالت در تقسیم ارث پسر متوفا این است که حق پدر و مادر در مال موروثی پسرشان یکسان باشد.

و باز حال چنین است هرگاه متوفا برادری مادری و خواهری مادری از خود بجای گذاشته و وارث دیگری که از آنان به میت نزدیکتر باشد مانند پسر و برادر تنی وجود نداشته باشد زیرا زمانی که برادر متوفایش در قید حیات بوده هیچکدام از آنها موظف نبوده اند که به او نفقه بدهند و رابطه آنها با برادر مادریشان از حیث سود و زیان مساوی بوده است بنابراین عدالت در تقسیم ترکه این است که سهم برادر مادری و خواهر مادری یکسان باشد.البته فرق نمی کند اگر هم متوفا تنها یک برادر مادی و یک برادر خواهری یا تعدادی برادر و خواهر مادری داشته باشد سهم همه یکسان است که در صورت انفراد برادر یا خواهر ۱/۶ و در صورت تعدد آنها ۱/۳ بدانها تعلق خواهد گرفت و آن یکسان در میان خود تقسیم می کنند.

به همین ترتیب روشن شد که وصف (مرد بودن) و (زن بودن) در تفاوت سهمها تاثیرگذار نیست چرا که اگر تاثیرگذار می بود در این شرایط حکم عمومی می شد و نصیب هر مرد وارث دو برابر هر زن وارث مشخص می گردید.

اما دیدیم که این حکم بر دور محور دیگری می چرخد که عبارت است از میزان نیاز وارثو نوع رابطه ای که بین وارث و مورث برقرار است.پس بر اساس همین فلسفه هرگاه رابطه بین وارث و مورث و میزان نیاز وارث چنین تقاضا کرد که سهم مرد از سهم زن بیشتر باشد باید دانست بر همین اساس در اسلام نیز عمل شده است و هرگاه هم اقتضا کرد که باید سهم هر دو مساوی یا سهم زن بیشتر باشد باید دانست حکم اسلام نیز چنین است.مثالهای پیش گفته بهترین گواه بر این مدعاست.

آیا  در صورت تغییر وضع مالی زن حکم اسلام نیز تغییر خواهد کرد؟

بعضیها می گویند:آنچه شما می گویید در صورتی قابل قبول است که زن با بازار،شغل و مسئوولیت سرکار نداشته باشد.اما امروزه و در حالی که زن تقریباً در تمامی کارها با مرد مشارکت دارد بر اساس کدامین مجوز بایستی تنها پسر از عهده مسئوولیت تامین مخارج پدر سالخورده ناتوانش برآید؟مگر چه مانعی دارد خواهری که مانند برادرش به کار و کسب اشتغال دارد در این مسئوولیت با برادرش شریک باشد؟و یا چرا در صورتی که زن مانند شوهرش به جمع آوری دارایی اشتغال دارد باید تنها مرد هزینه ازدواج از قبیل:مهریه،مسکن،و نفقه را تامین نماید؟پس وقتی که زن و مرد با توجه به اقتضای اوضاع زندگی در سود و زیان شریک باشند و در این راستا گام مساوات بردارند –چنانکه حال و هوای بسیاری از جوامع امروزه چنین است- در چنین شرایطی همان سبب که لازمه اش پیاده کردن حکم آیه (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) در پاره ای از حالات ارث است دیگر در این عصر و زمان وجود ندارد.

پاسخ این است که شارع در این مساله یا حالات فرضی دیگر میان انگیزه اخلاقی با الزام شرعی و قانونی فرق می گذارد.

اما از حیث توجه به انگیزه اخلاقی باید دانست که اسلام در برابر زن دختر باشد یا همسر و خواهر عرصه را بازگذاشته تا که راههای انفاق با برادر یا شوهر و یا سایر مردان فامیل خود تشریک مساعی داشته باشد و به همین ترتیب زن با توجه به انگیزه اخلاقی فراخوانده شده است که در زمینه مهریه و نفقه خانوادگی بارهای سنگین بر دوش شوهرش را به وسیله مشارکت با او در فعالیت و تکاپو و یا صرفنظر از قسمتی از مهریه و نفقه خود تخفیف دهد.همچنانکه نیز به اقتضای انگیزه اخلاقی زن را فرا خوانده شده است که در حد توان و امکان خرج زندگی پدر و مادر و سایر اصولش را تامین کند.

بخاری و مسلم از حدیث زینب ثقفی همسر عبدالله بن مسعود روایت کرده اند که گفت:از رسول خدا e شنیدم که به زنان فرمود:ای زنان صدقه دهید گرچه نیز از زیور و زینتتان باشد…) زینب می گوید :پیش شوهرم عبدالله مسعود برگشتم و به او گفتم:شما مردی تهیدستی هستی و رسول خدا e به ما دستور داده که صدقه کنیم خدمت آن حضرت e برو و از ایشان سوال کن که اگر صدقه من برای شما جایز باشد (تا به تو صدقه دهم) وگرنه آن را به غیر شما بدهم.عبدالله گفت:خودت برو.بدین ترتیب من رفتم ناگاه دیدم زنی از انصار در جلوی در خانه رسول خدا e ایستاده و او هم سوالی مثل سوال من برایش پیش آمده بود.رسول خدا e در این حال دارای عظمت و شکوه بود.بلال بیرون آمده و پیش ما آمد و به او گفتیم: به خدمت رسول خدا e برو و به عرض ایشان برسان که دو زن در جلوی در هستند و از شما می پرسند که آیا صدقه آنها به شوهران خود و ایتامی که در حمایت خود دارند جایز است؟و نگو ما کی هستیم.بلال خدمت رسول خدا e آمد و سوال را مطرح ساخت.رسول خدا e به بلال فرمود:کیانند؟گفت:زینب و زنی از انصار. فرمود کدام یک از زینبها؟گفت:زینب همسر عبدالله.پیامبر e فرمود:آنها دو پاداش دارند یکی پاداش قرابت و دیگری پاداش صدقه.

همانگونه که معلوم است ارزش انگیزه اخلاقی تنها در صورت آزادی انسان پدیدار خواهد شد زیرا در صورت ملزم ساختن زن به نفقه شوهر پدر و غیره امکان ندارد که خوی سخاوت و بخشندگی در این زن جلوه نماید.

گفتنی است که مناسب به نظر نمی رسد تحریک انگیزه اخلاقی را جایگزین وظیفه زوج پدر و فرزند در ضرورت تامین نفقه کرد برای اینکه زن مثلاً گاهی واجد چنین انگیزه ای نمی باشد.

و اما به لحاظ الزام شرعی باید دانست که اگر خداوند زن یا مادر یا دختر را به پرداخت نفقه ملزم می ساخت در این شرایط زن مجبور می شد که جهت کار، به خاطر تامین رزق و روزی از خانه بیرون رود و این خود منجر به وقوع زن در همان مشکلاتی می شد که زن غربی به دنبال مجبور شدنش به کار کردن با آنها دست به گریبان شده است که پیش از این گوشه از این مشکلات را بیان کردیم.

محافظت از زن در برابر وقع در همان مشکلاتی که خطر آنها برای خوانندگان گرامی روشن شد ایجاب می کند که زن پیوسته از این اطمینان حاصل کند که مخارج او در لابلای معیشتی مرغوب و قابل دلگرم شدن به آن تضمین شده است و این تضمین توسط مسئوولیت پدر در برابر دختر تا زمانی که تحت الحمایة اوست سپس توسط مسئوولیت شوهر در برابر او وقتی که به خانه شوهر می رود صورت می پذیرد و با وصف این جنانچه زن بخواهد به خاطر کسب مال یا بذل فعالیت شغلی در پیش بگیرد خواهی دید که راههای مشروع اشتغال در برابر وی گشوده است.بدون آنکه ضرورتی در کار باشد تا کار مناسبی در پیش گیرد یا مجبور گردد برای رفع نیاز خانه را ترک کند و مسئوولیت تربیت اولاد و خدمت به شوهرش را نادیده بگیرد.چنانچه حال و هوای جوامع غربی بدینگونه است.

این خود بدین معناست که اسلام با بهره گیری از گشودن عرصه کار شرافتمندانه آزادی اقتصادی را برای زن به وجود آورده و در عین حال نیز با استفاده از تضمین نفقه او را از سپردن تامین آن به پدر یا شوهر آزادی در حق تصمیم گیری برای اشتغال یا عدم اشتغال را برایش به ارمغان آورده است.این در حالی است که غرب به نام آزادی اقتصادی زن را با ملزم ساختن به انجام یک سری کارهای تحمیلی مناسب یا غیر مناسب به بردگی کشانده است و از دیگر سوی تحت همین عنوان او را مجبور کرده است که باید صبح هر روز از خانه بیرون آمده و کارهای ضروری خانه و بچه های خردسالش را جا گذارد و از این بالاتر نمی تواند در انتخاب کاری مناسب با حال خود حق آزادی داشته باشد.

آری این آزادگی کامل و مضاعف که اسلام و مضاعف که اسلام به زن ارزانی داده تنها راه لازم آن این است که ابتدا بجای زن،مرد مکلف شود که مهریه زن و نفقه او و فرزندانش را به دست آورد سپس زن حق این را داشته باشد که حق آزادی در کار و پیشه مناسب را تصاحب کند تا در صورت تمایل با در نظر گرفتن منحنی اولویتها در صورت تراکم کارها شغلی مناسب را در پیش گیرد.و این خود موجب می شود که هرگاه اولاد در ارث شریک همدیگر بودند سهم الارث پسر دو برابر دختر باشد تا بدینوسیله بتوان به ایجاد مساواتی عادلانه در میان آنها دست یافت.

از این حالت مشخص و مرتبط با واقعیت مزبور که بگذریم دیگر مردان و زنان وارث در ارث با هم یکسانند که چندی پیش چندین مثال ازآن را خاطر نشان کردیم .

ازاین پس باید در شگفت بود از کسی که ارزش مقررات اسلام را در زمینه گرامیداشت و آزادسازی زن ودفاع از حقوق و ویژگیهای زنانگیش ،نادیده میگیرد ودر صورت لزوم نیز جهت تداوم این نادیده گیری ،به سادگی تظاهربه جهل وعدم آ گاهی را دستاویز قرار می دهد،این از یک سو واز سوی دیگر از بدبختی و سیه روزی زن در جوامع غربی نیز چشم پوشی می کند ؛بدبختی وشقاوتی که زیر قلمرو قوانین ظالمانه ای به وجود آمده است که در لابه لای آنها زن در قید اسارت استمثار و بردگی بند آمده واو را شدیدا وا داشته که جهت دستیابی به لقمه نانی خواه شرافتمندانه باشد یا خیر،به تنگ ترین راهها برود؛گرچه نیزلازم باشد که ویژگی زن بودنش رادر این راه قربانی کند .

 اینان از جنایت قوانین و نظامهای غرب که زنان را به شقاوت انداخته اند،چشم پوشی می کنند تا بدینوسیله غرب را بستایند. 

و همچنین در مقابل ،ارزش شریعت اسلامی در ضمانت آزادی و کرامت و حفظ خصایص زنانگی زن را نادیده می گیرند تا بی محابا انتقاد کورکورانه از اسلام وکاستن از ارزش آن را ادامه دهند .

خداوند را در خلقتش کارهای گوناگونی است !

ادامه دارد ….

برگرفته از : کتاب:

زن در میان شفافیت شریعت الهی و تیرگی فرهنگ غرب

مؤلف: دکتر سعید رمضان بوطی

مترجم: عمر قادری

تابش...