کیفر ارتداد در اندیشه‌‌ی اسلامی معاصر- پاره‌ی دوم و پایانی

نویسنده:  دکتر صهیب مصطفی ئامیدی

ترجمه:  واحد ترجمەی پایگاە اطلاع‌رسانی اصلاح

دکتر محمد سعید رمضان بوطی: 

وی نیز از کسانی است که برای مرتد کیفر اثبات می‌‌‌کنند، به شرطی که ارتدادش را علنی کند، زیرا در این صورت جزو محاربه به حساب می‌‌‌آید و بنابراین، کشته می‌‌‌شود، البته نه به خاطر کفرش، که به خاطر محاربه‌‌اش. 

او معتقد است هرگاه انسان در دینش دچار تردید گردد یا پس از ایمان به انکار آن برسد، می‌‌‌تواند این افکار را در خودش نگه دارد. اما اگر آن را در میان مردم علنی کرد و افکار ارتدادی خویش را در جامعه رواج داد، با این کار، بر ضد اسلام و افکار دینی اعلان جنگ کرده است. باید بداند در چنین حالتی او یک عنصر محارب به شمار می‌‌‌آید. 

حکم شرعی آن است که در چنین حالتی، فرد مرتد را حاضر کنند و از او درباره‌‌ی شبهات یا دلایلی که به نابودی ایمانش منجر گردیده، بپرسند. او هم باید به صراحت از باور‌ها و افکارش سخن بگوید. در این وضعیت بر حاکم شرعی و با کمک علما لازم است تا به پرسشها و ایراداتش پاسخ دهند و پردهها و مشکلاتی را که بسا باعث عذرش شوند، از بین ببرند. اگر بر نظرات علنی‌‌اش إصرار ورزید، با آن‌‌که به سؤالاتش پاسخی علمی داده شده است، در کنار تهدید به قتل، از او توبه خواسته می‌‌‌شود. امام مسلمانان یا جانشین‌‌اش برای او مهلت تعیین می‌‌‌کند تا توبه‌‌اش تحقق پیدا کند و از آشکار کردن کفرش دست بردارد. 

اگر توبه نکرد و به مهلت اعطا شده توجه نکرد و بر افکار و باور‌هایش إصرار ورزید، آن‌گاه حکم بر او با رعایت تمام توجیهات وموجباتش اجرا می‌‌‌گردد. حکمی که باید بر او اجرا شود،‌‌ همان قتل به خاطر محاربه است. بنابراین، پس از طی مراحل مذکور، مرتد به سبب محاربه کشته می‌‌‌شود، نه کفر. [۴۱] 

گرچه دکتر بوطی علت قتل مرتد را محاربه می‌‌‌داند، نه کفر، اما اعلان کفر و إصرار بر ارتداد را همانند محاربه می‌‌‌داند که در نتیجه فرد کشته می‌‌‌شود. 

عبدالقادر عوده: 

او در کتاب «التشریع الجنائی الإسلامی، مقارَناً بالقانون الوضعی» در چند جا به موضوع ارتداد پرداخته و بیان کرده است که از جنایات دارای کیفر است و عقوبتش قتل می‌‌‌باشد. او هنگام سخن از جرایم دارای حد، ارتداد را یکی از آنها برشمرده و گفته است: «جرایم کیفردار در شریعت اندک است و صرفا در همین هفت مورد محدود می‌‌‌شود: زنا، تهمت، شرابخواری، دزدی، محاربه، ارتداد و یاغی شدن». [۴۲] 

وی هنگام سخن از هدر رفتن خون، می‌‌‌گوید که ارتداد عامل هدر رفتن خون فرد است و می‌‌‌افزاید: خون مرتد از نظر شرعی هدر است، به دو سبب: خونش به خاطر اسلام، مصون بوده است، ولی وقتی مرتد شود، این مصونیت از بین رفته و مهدور الدم می‌‌‌گردد. دوم، کیفر مرتد در شریعت‌‌ همان قتل حدودی هست، نه تعزیری. بدین ترتیب، ارتداد از جنایاتی است که خون را هدر می‌‌‌دهد. [۴۳] 

عوده حتی پا را از این فرا‌تر گذاشته و گفته است: قتل مرتد نه یک حق، که از واجبات هر فرد در شریعت اسلامی است. زیرا عقوبت ارتداد جزو حدود الهی است که باید اجرا گردد و بخشودن یا تأخیر در اجرای آنجایز نیست. افراد حق ندارند از آن بگذرند، گرچه حکومت آن را اجرا می‌‌‌کند. این تکلیف از افراد ساقط نمی‌‌‌شود، مگر زمانی که حکومت آن را پیاده نکند». [۴۴] 

او تذکر می‌‌‌دهد که ارتداد دو کیفر دارد: کیفر اصلی که قتل است، و کیفر تابع که مصادره‌‌ی أموال می‌‌‌باشد. سهل‌‌انگاری در عقوبت مرتد، به سست شدن پایه‌‌های نظام در جامعه‌‌ی اسلامی منجر می‌‌‌گردد. کشتن مهمترین عامل در بازداشتن مردم از ارتکاب این جنایت است. [۴۵] 

موارد فوق نمونه‌‌هایی از دیدگاه‌‌های برخی از اندیشمندان و علمای معاصر بود که ارتداد را جزو جرایم کیفردار به حساب آورده و عقوبت مرتد را قتل می‌‌‌دانند. گرچه برایش شروط و قوانینی در نظر گرفته‌‌اند، همانند آشکار کردن ارتداد، و این را به منزله‌‌ی اعلان جنگ بر ضد اسلام قلمداد می‌‌‌کنند. 

گروهی که کیفر ارتداد را نفی می‌‌‌کنند: 

در برابر این گروه، اندیشمندان و علمای دیگری قرار دارند که ارتداد را از جنایات دارای حد شرعی به حساب نمی‌‌‌آورند و قتل را عقوبتی ثابت برای مرتد نمی‌‌‌دانند. همانند شیخ محمود شلتوت، دکتر محمد سلیم العوا، دکتر جابر علوانی و دیگران. در ادامه به نظرات و دیدگاه‌‌های برخی از ایشان اشاره می‌‌‌کنیم. 

شیخ محمود شلتوت: 

وی در کتاب «الإسلام عقیدة و شریعة» دیدگاه خویش را نسبت به ارتداد بیان می‌‌‌کند و توضیح می‌‌‌دهد که او منکر قتل مرتد به خاطر کفرش است، زیرا قرآن کریم به عقوبت دنیوی این جنایت هیچ اشاره‌‌ای نکرده است. او می‌‌‌گوید: «تجاوز بر دین به سبب ارتداد به وسیله‌‌ی انکار ضروریات دینی یا ارتکاب کاری صورت می‌‌‌گیرد که تکذیب یا سبک شمردن آن را نشان دهد. آن‌‌‌‌چه در قرآن کریم درباره‌‌ی این جنایت آمده است، همین آیه است: «وَمَن یَرْتَدِدْ مِنکُمْ عَن دِینِهِ فَیَمُتْ وَهُوَ کَافِرٌ فَأُوْلَـئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَـئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ». (بقره/۲۱۷). (هر کس از شما که از دینش برگردد و بر کفر بمیرد، پس آنان کارهای‌‌شان در دنیا و آخرت از بین می‌‌‌رود و ایشان یاران آتش و در آن همواره جاودان می‌‌‌باشند). آن گونه که می‌‌‌بینی این آیه چیزی جز نابودی عمل و کیفر اخروی و جاودانگی در آتش را بیان نمی‌‌‌کند». [۴۶] 

هنگامی که شیخ شلتوت از عقوبت دنیوی ارتداد سخن می‌‌‌گوید که فق‌ها برای این جنایت در نظر گرفته‌‌اند و به حدیث «من بدل دینه فاقتلوه» استناد کرده‌‌اند، می‌‌‌افزاید: «علما درباره‌‌ی این حدیث از چند جهت بحث کرده‌‌اند: آیا منظور از تبدیل دین فقط مسلمانان است یا مثلا مسیحیان و یهودیانی که دین خویش را عوض کنند، را شامل می‌‌‌شود؟ و آیا کلی و عمومی بودن لفظ حدیث شامل مرد و زن با هم می‌‌‌شود تا اگر مرد یا زنی مرتد شدند، کشته شوند، یا فقط شامل مرد می‌‌‌گردد و زن به سبب ارتداد کشته نمی‌‌‌شود؟ آیا مرتد فوری کشته می‌‌‌شود یا از او توبه خواسته می‌‌‌شود؟ آیا توبه دادن مهلت خاصی دارد، یا مدت ندارد و برای همیشه از او توبه خواسته می‌‌‌شود؟». [۴۷] 

پس از این پرسشها او با صراحتی بیشتر نظرش را چنین ابراز می‌‌‌دارد: «بسا دیدگاه در این موضوع تغییر کند، بخصوص اگر توجه شود که بسیاری از علما معتقدند حدود با احادیث آحاد اثبات نمی‌‌‌شوند و کفر به تنهایی باعث هدر رفتن خون فرد نمی‌‌‌شود و مباح شدن خون به خاطر محاربه با مسلمانان یا تجاوز بر ایشان یا کوشش برای ایجاد فتنه در دین است. در بسیاری از آیات عدم اجبار بر پذیرش دین مورد تأکید قرار گرفته است: «لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِن ْالغَیِّ». (بقره/۲۰۶) (هیچ اجباری در دینداری نیست؛ راه و بیراهه مشخص شده است). و نیز فرموده است: «أَفَأَنْتَ تُکْرِهُ النَّاسَ حَتَّى یَکُونُوا مُؤْمِنِین». (یونس/۹۹). (آیا تو مردم را مجبور می‌‌‌کنی تا باایمان شوند).». [۴۸] 

 دکتر محمد سلیم العوا: 

چکیده‌‌ی دیدگاه دکتر العوا بر این است که عقوبت مرتد، کیفری تعزیری است، نه حدودی. او باور دارد که فرمان به کشتن در حدیث «من بدل دینه فاقتلوه» برای وجوب نیست؛ که برای اباحه است. زیرا قراین و شواهدی وجود دارد که امر را از وجوب به مباح بودن در این حدیث تغییر می‌‌‌دهد. بنابراین، عقوبت مرتد، تعزیری و در اختیار حاکم است. شواهد و قراین زیاد است، از جمله: [۴۹] 

یک. احادیثی که در آنها گفته شده رسول الله ـ صلی الله علیه و سلم ـ یک مرد یا زن مرتد را کشته است یا به کشتن وی فرمان داده است، از نظر سندی هیچ کدام صحیح نیست. لذا ثابت نشده است که پیامبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ برای ارتداد کیفر قتل را تعیین کرده است. 

دو. در روایتی در بخاری آمده که «یک عرب بادیه‌‌نشین با رسول الله ـ صلی الله علیه و سلم ـ بیعت کرد و اسلام را پذیرفت. او در مدینه دچار تب و لرز شدیدی شد. نزد پیامبر آمد و گفت:‌ای محمد، بیعتم را پس بده. پیامبر نپذیرفت. دوباره آمد و گفت:‌ای محمد، بیعتم را پس بده. رسول الله نپذیرفت. اما آن مرد از مدینه خارج شد. رسول الله ـ صلی الله علیه و سلم ـ فرمود: مدینه همانند آتشدان آهنگری است که آلودگیها را دور می‌‌‌ریزد و پاکها را خالص می‌‌‌سازد». [۵۰] روشن است که آن اعرابی مرتد شد، ولی با این وجود رسول الله او را کیفر نداد و به عقوبتش نیز فرمانی صادر نکرد؛ او را‌‌ رها کرد تا از مدینه بیرون رود، و کسی هم به او کاری نداشت. 

سه. امام بخاری از انس ـ رضی الله عنه ـ روایت کرده که: مردی مسیحی مسلمان شد و بقره و آل‌‌عمران را یاد گرفت. او برای پیامبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ می‌‌‌نوشت. اما دوباره به نصرانیت برگشت و می‌‌‌گفت: محمد جز آن‌‌چه من برایش نوشته‌‌ام چیزی یاد ندارد. خدا او را می‌راند و مردم دفنش کردند. اما زمین او را از خاک به بیرون پرتاب کرد…». [۵۱] این حدیث هم دلالت دارد که مردی پس از مسلمان شدن، دوباره به مسیحیت برگشت، در حالی که سوره‌‌های بقره و آل‌‌عمران را هم آموخته بود. با این وجود به خاطر ارتداد او را رسول الله کیفر نداد. 

چهار. ماجرای یهودیانی است که در قرآن کریم بازگو شده است؛ کسانی که بین اسلام و کفر در آمد و شد بودند تا مؤمنان را از دین‌‌شان باز دارند و ایشان را از اسلام دور کنند. قرآن فرموده است: «وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْکِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِی أُنْزِلَ عَلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاکْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ». (آل عمران/۷۲). (گروهی از اهل کتاب گفتند به آن‌‌چه بر کسانی که ایمان آوردند، در یک طرف روز ایمان بیاورید، و در پایانش کفر بورزید تا شاید برگردند). 

این ارتداد گروهی در مدینه صورت می‌‌‌گرفت، آن هم در شرایطی که حکومت اسلامی تشکیل شده بود و رسول الله ـ صلی الله علیه و سلم ـ حاکم شهر بود. با این وجود، مرتدان را کیفر نداد، آن هم مرتدانی که به نص قرآن کریم به قصد فتنه انگیزی و بازداشتن از دین خدا چنین می‌‌‌کردند. 

بنابراین، با وجود این رویدادهای گوناگون و عدم کیفر مرتدان از سوی پیامبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ در هیچ کدام از آنها، به آسانی نمی‌‌‌توانیم تسلیم شویم که عقوبت مرتد، قتل است، زیرا یکی از ویژگی‌‌های حدود، وجوب تطبیق آن در هر صورتی است که ارتکاب جرم به اثبات برسد. اگر حدیث «من بدل دینه فاقتلوه» از نظر سندی صحیح باشد، به نظر من رسول الله با این جمله خواسته برای امت، قتل تعزیری مرتد را تجویز کند ـ والله اعلم. 

دکتر طه جابر العلوانی: 

پس از آن‌‌که دکتر علوانی موضوع ارتداد را از زوایای گوناگون بررسی کرده و أمور مربوط به آن را از قرآن، سنت قولی و عملی، آثار صحابه، و دیدگاه‌‌های علما و مذاهب مختلف پیگیری نموده است، به نتایجی دست یافته که آنها را در کتابی به نام «لااکراه فی الدین» گرد آورده است. 

در گام نخست او وجود اجماع بر حکم ارتداد را رد کرده و می‌‌‌گوید اختلاف درباره‌‌ی ارتداد و عقوبت مرتد حتی در‌‌ همان سه قرن نیکو و اولیه‌‌ی اسلام وجود داشته است. [۵۲] 

دکتر طه جابر پس از آن‌‌که مفهوم ارتداد را در قرآن بیان کرده و همه‌‌ی آیات مربوط به آن را با شرح هر یک ذکر می‌‌‌کند، به این نتیجه می‌‌‌رسد که هیچ عقوبتی دنیوی برای آن در قرآن تعیین نشده است. او می‌‌‌گوید: در تمام آیاتی که در قرآن مجید درباره‌‌ی ارتداد آمده است، هیچ کیفری دنیوی برای گناه یا جرم ارتداد تعیین نشده و هیچ اشاره‌‌ یا تصریحی مبنی بر ضرورت اجبار مرتد برای بازگشت به اسلام یا قتل وی در صورت خودداری وجود ندارد. [۵۳] 

در پایان کتابش می‌‌‌گوید: [۵۴] 

پس از بررسی دقیق و همزیستی با این موضوع در طول سالیان دراز به این نتیجه رسیدم که قرآن وسنت و حتی فقه گسترده‌‌ی اسلامی که کتاب خدا را سرچشمه و سنت پیامبر را بیانگر و توضیح‌‌دهنده می‌‌‌داند، انسان را بزرگوار، خلیفه و امین دانسته و مقام و جایگاهش نزد خدا بالا‌تر از آن است که به چیزی مجبور شود یا آزادی انتخاب از او سلب گردد. 

در نتیجه، امکان ندارد که قرآن کریم در بیش از دویست آیه آزادی انتخاب را به رسمیت بشناسد، سپس کسی را که از این آزادی استفاده کرده است، به شدت کیفر دهد، بدون این‌‌که چنین فردی بر کسی تجاوز کرده باشد یا هیچ جنایت دیگری همراه آن گمراهی وحشتناکش مرتکب شده باشد. 

هم‌‌چنین می‌‌‌افزاید: شریعتی که مبنایش تخفیف، رحمت، دفع تنگنا، تکریم انسان، احترام به آزادی و پاسداری از آن است و آزادی را از ضروریات تزکیه می‌‌‌داند، والا‌تر از آن است که عقوبتی دنیوی آن هم در حد قتل، برای فرد آزاداندیش در نظر بگیرد. 

بنابراین، پس از ارائه‌‌ی دیدگاه‌‌های هر دو گروه، پژوهشگر تمایل دارد نظر دوم را ترجیح دهد و بگوید که ارتداد از جرایم کیفری نیست و عقوبت مرتد، قتل نیست، به چند دلیل، از جمله: 

قرآن کریم در بیش از ده آیه به موضوع ارتداد و کفر پس از ایمان پرداخته است، بدون این‌‌که برای آن عقوبتی دنیوی در نظر بگیرد. چرا قرآن کریم به ذکر کیفر دنیایی نپرداخته است، بخصوص کیفری که خشن است و به کشتار و خون‌‌ریزی مربوط می‌‌‌شود؟ 

دلایلی که جمهور علما در اثبات کیفر ارتداد به آن استناد کرده‌‌اند، از لابه‌‌لای بحث روشن شد که آن قدر قوی نیستند تا بتوان در قرار دادن ارتداد در ردیف جنایات کیفری و تعیین قتل برای آن، بر آنها تکیه کرد. زیرا قرآن به چنین عقوبتی اشاره نکرده است و احادیث نبوی هم مشخص شد که متوا‌تر نیستند و صرفا احادیثی آحاد می‌‌‌باشند. قرآن جز با قرآن یا سنت متوا‌تر منسوخ نمی‌‌‌شود.‌‌ همان گونه که روایاتی که بر آن تکیه کردند، روشن شد که قتل‌‌های اتفاق افتاده، تنها به سبب کفر نبوده است، بلکه این مرتدان در کنار ارتداد، جنایات دیگری را هم مرتکب شده‌‌اند، همانند قتل، محاربه و…. اکثر احادیثی که جمهور به آن در اثبات حکم ارتداد احتجاج کرده‌‌اند، در واقع حکم محاربه را ثابت می‌‌‌کنند، نه ارتداد. محارب کشته می‌‌‌شود، خواه مسلمان باشد یا غیر مسلمان. 

واضح است که در حدود الهی شفاعت پذیرفته نمی‌‌‌شود، زیرا رسول الله ـ صلی الله علیه و سلم ـ تلاش اسامه بن زید را جهت شفاعت در یک کیفر دزدی نکوهش کرده و فرمودند: «أتشفع فی حد من حدود الله…» [۵۵] (آیا در کیفری از حدود الهی شفاعت می‌‌‌کنی؟) اما ثابت شده که عثمان بن عفان برای عبدالله بن سعد بن ابی سرح، که مرتد شده بود و پیامبر فرمان کشتن وی را داده بود، شفاعت کرد و رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ شفاعت او را پذیرفت و وی را نکوهش نکرد. [۵۶] 

افزون بر دویست آیه، قرآن کریم آزادی انتخاب را مقرر کرده است، بدون این‌‌که تعیین کند آیا این آزادی قبل از ورود به اسلام است یا بعد آن. حدیثی که علما در کشتن مرتد به آن استناد می‌‌‌کنند، با تمام این آیات ناسازگار است. دیدگاه کسی که گفته است آزادی اعتقاد پیش از ورود به اسلام تضمین شده است، ولی پس از ورود به آن، این آزادی از او گرفته می‌‌‌شود، مورد قبول نیست. این کار چهره‌‌ی اسلام را مخدوش کرده و آن را به قفسی تشبیه می‌‌‌کند، که افراد وارد شده را زندانی می‌‌‌کند! آیا چنین صفتی برای رسالت خاتم که رحمت جهانیان است، معقول می‌‌‌باشد؟! 

محیطی که جمهور علمای بزرگوار به قتل مرتد فتوا داده‌‌اند از نظر زمان، مکان، حالات، شرایط و خواستهها تغییر کرده است. همه‌‌ی این موارد قطعا بر حکم و فتوا اثر می‌‌‌گذارند. ارتداد در زمانی اتفاق می‌‌‌افتاد که طبق اصطلاحات برخی از فقیهان، جهان به دو بخش دارالاسلام و دارالحرب تقسیم می‌‌‌شد. هر مرتدی که به دارالحرب می‌‌‌پیوست، محارب به شمار می‌‌‌آمد. اما امروزه، چنین تقسیمی وجود ندارد، و مسلمانان در هر کشوری وجود دارند و غیر مسلمانان هم در بیشتر کشورهای اسلامی زندگی می‌‌‌کنند. ملتها، فرهنگها و دینها با هم آمیخته شده‌‌اند و در سایه‌‌ی انقلاب اطلاعات، وسایل ارتباطی و رسانه‌‌های نوین، نقش مرزهای جغرافیایی و موانع ساختگی کمرنگ شده است. 

امروزه دلسوزی و نرمی با مرتد بهتر از حکم به کشتن اوست، چون مسلمان کنونی از پدر و مادری‌زاده می‌‌‌شود که چیزی از اسلام نمی‌‌‌دانند، او در مراحل تحصیلش چیزی از اسلام یاد نمی‌‌‌گیرد و در رسانهها، اسلامی سنتی و راکد می‌‌‌بیند که با واقعیات زندگی سازگار نیست و مشکلات مردم را حل نمی‌‌‌کند یا سرشار از ترور، خشونت، هراس، کشتار و خون‌‌ریزی است. بیشتر کسانی که در این روزگار دچار تزلزل عقیده می‌‌‌شوند، به تعبیر شیخ راشد غنوشی، قربانی سیستمی ناکارآمد، تربیتی سنتی و ناکام، فرهنگی راکد و دارای جمود، و دیانتی مضمحل و منحط هستند که مبارزان مسلح به فرهنگ و دانش و لبریز از ارزش‌‌های کفر و تمرد در بین‌‌شان فرصت جولان یافته‌‌اند. آیا این گونه افراد بیش از آن‌‌که مجرم باشند، قربانی نیستند؟! [۵۷] 

نتیجه‌‌گیری: 

در این تحقیق به بیان موضوع ارتداد، عقوبت مرتد، تعریف لغوی و اصطلاحی رده و ارتداد و شرایط تحقق آن پرداختیم و سپس این مسأله‌‌ را در قرآن کریم و سنت شریف نبوی بررسی کردیم. 

پس از آن جرم ارتداد و کیفر مرتد را در اندیشه‌‌ی اسلامی معاصر ذکر کردیم و دیدگاه‌‌های بخشی از اندیشمندان معاصر را بیان نمودیم که برای ارتداد کیفر اثبات می‌‌‌کنند و عقوبتش را قتل می‌‌‌دانند. هم‌‌چنین نظرات مجموعه‌‌ی دیگری از آنان را نقل کردیم که ارتداد را جنایتی کیفری ندانسته و معتقدند قتل عقوبت مرتد نیست و این به محاربه اختصاص دارد. 

پس از تحقیق و پردازش در این مسأله، به پاره‌‌ای از نتایج و سفارشها دست یافتیم، از جمله: 

قرآن کریم در چندین آیه هنگام توضیح این جنایت، گاهی لفظ ارتداد را به کار برده و گاهی از آن به کفر پس از ایمان تعبیر کرده است، اما کیفری دنیایی برای این جنایت تعیین نکرده است. 

هم‌‌چنین سنت شریف نبوی به بیان ارتداد پرداخته و در چندین حدیث حکم مرتد را ذکر نموده است، که برخی مطلق‌‌اند و بعضی مقید. برای رسیدن به حکم صحیح از مجموع این روایات باید مطلق را بر مقید حمل کنیم، چون در حکم و سبب مشترک هستند. در نتیجه مشخص می‌‌‌گردد که حکم قتل برای محاربه است، نه کفر و ارتداد تن‌ها. 

می‌ان خروج از اسلام و خروج بر اسلام تفاوت وجود دارد؛ در حالت نخست، گرچه فرد در صورت عدم توبه جزو زیانکاران در روز قیامت است، اما این به آزادی نظر و فکر مربوط می‌‌‌شود که اسلام آن را پذیرفته و پایه‌‌های آن را تقویت نموده است. حالت دوم جزو محاربه است که امروزه خیانت بزرگ یا قیام مسلحانه بر حاکمیت مشروع به شمار می‌‌‌آید. اسلام عقوبت این را قتل قرار داده است. 

همه‌‌ی آیات فراوان قرآنکه به آزادی نظر و فکر، عدم اجبار در پذیرش دین و آزادی انتخاب برای انسان اشاره کرده‌‌اند، همگی اصل آزادی عقیده را تثبیت می‌‌‌کنند. آن هم نه آزادی ابتدایی، آن طور که برخی پنداشته‌‌اند، چون این آزادی در ابتدا و انت‌ها تضمین شده است. 

به حاکمیت‌‌های رسمی، وزارت اوقاف، اتحادیه‌‌های علمای دینی، افزون بر سازمان‌‌های جامعه‌‌ی مدنی، کارگاه‌‌های دانشگاهی و مراکز پژوهشی پیشنهاد می‌‌‌کنم تا همایش‌‌هایی سالانه و مرتب برای بررسی قضایای معاصر فکری رایج برگزار کنند و به ایرادات و اشکالات مطرح پاسخ دهند، همانند موضوع آزادیها به طور کل، قضایای متعلق به خشونت بر ضد زنان، نظام کیفری و حدود در اسلام و…. تا مطابق با دادهها و دستاوردهای روز این مسائل واکاوی شوند، گفتمان دینی تازه گردد و نیازهای معاصر را پاسخگو باشد. 

پانوشتها: 

 [۱]. جوهری، إسماعیل بن حماد، الصحاح، دارالعلم للملایین، بیروت، چ۴، ۱۹۷۸، ص ۴۷۳. 

 [۲]. ابن قدامة المقدسی، موفق الدین أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد، المغنی، عالم الکتب، الریاض، چ۳، ۱۹۹۷م، ج۱۲، ص ۲۶۴. 

برخی از پژوهشگران معاصر، تعاریف فقیهان را از مذاهب فقهی مختلف جمع کرده‌‌اند که در مجموع ارتداد عبارت است از خروج مسلمان مکلف از دین اسلام، در گفتار یا کردار، آن هم خروجی اختیاری، خواه به دین آسمانی دیگر بپیوندد یا غیر آسمانی یا کلا بی‌دین شود. نگاه: سامرائی، د. نعمان عبدالرزاق، أحکام المرتد فی الشریعة الإسلامیة، دار العلوم، الریاض، چ۲، ۱۹۸۳، ص (۳۷-۳۹). هم‌‌چنین نگاه: الکردی، أومید عثمان، عقوبة الإعدام فی الشریعة الاسلامیة، مؤسسة الرسالة ناشرون، بیروت، چ۱، ۲۰۰۸، ص۱۰۷. 

 [۳]. ارتداد یا با گفتار است یا کردار یا پندار، اما بر پندار به تنهایی آثار ارتداد مترتب نمی‌‌‌شود تا هنگامی که به قول یا فعل بینجامد. 

 [۴]. أبوداوود، شماره‌‌ی ۴۳۹۸، باب (المجنون یسرق أو یصیب حداً)، نگاه: سجستانی، أبوداوود سلیمان بن الأشعث، سنن أبی داوود، بیت الأفکار الدولیة، الریاض، بدون تاریخ، ص۴۸۱. 

 [۵]. سامرائی، د. نعمان عبدالرزاق، منبع پیشین، ص۵۰. 

 [۶]. نجار، علی رشید، أحادیث الرّدة والشبهات علی‌ها، مجلة الجامعة الإسلامیة (سلسلة الدراسات الشرعیة) المجلد الثالث عشر، العدد الثانی، یونیو ۲۰۰۵، ص۳۰۴. 

 [۷]. مرسی، د. أکرم رضا، الردة والحریة الدینیة، دار الوفاء، المنصورة، چ۱، ۲۰۰۶، ص ۴۲. 

 [۸]. علوانی، د. طه جابر، لا إکراه فی الدین إشکالیة الردة والمرتدین من صدر الإسلام إلى الیوم، المعهد العالمی للفکر الإسلامی ومکتبة الشروق الدولیة، القاهرة، چ۲، ۲۰۰۶، ص ۸۹. 

 [۹]. عوا، د. محمد سلیم، فی أصول النظام الجنائی الإسلامی، نهضة مصر، القاهرة، چ۱، ۲۰۰۶، ص ۱۸۱ با تصرف. 

 [۱۰]. همان، ۱۸۱. 

 [۱۱]. بخاری، کتاب استتابة المرتدّین والمعاندین واستتابتهم، باب (حکم المرتد والمرتدة واستتابتهم)، حدیث۶۹۲۲.. نگاه: بخاری، محمد بن إسماعیل، صحیح البخاری، دار ابن کثیر، دمشق – بیروت، چ۱، ۲۰۰۲، ص۱۷۱۲. 

 [۱۲]. بخاری، کتاب الدیات، باب (إذا قتل بحجر أو بعصا)، حدیث ۶۸۷۸.. نگاه: بخاری، منبع پیشین، ص۱۷۰۱. 

 [۱۳]. أبوداوود، کتاب الحدود، باب (الحکم فیمن ارتد) حدیث ۴۳۵۳. نگاه: سنن أبی داوود، منبع پیشین، ص ۴۷۶. 

 [۱۴]. نسائی این حدیث را از طریق عکرمه روایت کرده است. هم‌‌چنین از طریق أنس از ابن عباس، در کتاب تحریم الدم باب الحکم فی المرتد، حدیث ۴۰۶۴. نگاه: نسائی، أبو عبدالرحمن أحمد بن شعیب ابن علی، سنن النسائی، بیت الأفکار الدولیة، الریاض، بدون تاریخ، ص۴۲۷. 

 [۱۵]. أبوداوود، السنن، کتاب الحدود باب الحکم فیمن ارتد، حدیث۴۳۵۱، نگاه: سنن أبی داوود، همان، ص۴۷۶. 

 [۱۶]. ترمذی، السنن، کتاب الحدود باب ما جاء فی المرتد، حدیث۱۴۵۸، نگاه: ترمذی، محمد بن عیسى، سنن الترمذی، مکتبة المعارف، الریاض، چ۱، بدون تاریخ، ص۳۴۵. 

 [۱۷]. نسائی، السنن، فی کتاب تحریم الدم باب الحکم فی المرتد، حدیث (۴۰۵۹، ۴۰۶۰، ۴۰۶۱، ۴۰۶۲)، نگاه: نسائی، همان، ص۴۲۷. 

 [۱۸]. ابن ماجة، السنن، کتاب الحدود باب المرتد عن دینه، حدیث ۲۵۳۵، نگاه: قزوینی، أبوعبدالله محمد بن یزید، سنن ابن ماجة، مکتبة المعارف، الریاض، چ۱، بدون تاریخ، ص۴۳۲

 [۱۹]. مزّی، جمال الدین أبو الحجاج یوسف، تهذیب الکمال فی أسماء الرجال، مؤسسة الرسالة، بیروت، چ۱، ۱۹۹۲م، ج۲۰، ص ۲۹۲

 [۲۰]. ذهبی، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان، سیر أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، بیروت، چ۱۱، ۱۹۹۶، ج۵، ص ۳۴

 [۲۱]. عسقلانی، شهاب الدین أبو الفضل أحمد بن علی بن حجر، هدی الساری مقدمة فتح الباری، المطبعة الکبرى، مصر، چ۱، ۱۳۰۱هـ، ص ۴۲۴

 [۲۲]. مزّی، همان، ج۲۰، ص ۲۷۷ و…. 

 [۲۳]. ذهبـی، همان، ج۵، ص ۲۰ و…. 

 [۲۴]. صفدی، صلاح الدین خلیل بن أبیک، الوافی بالوفیات، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چ۱، ۲۰۰۰، ج۲۰، ص (۳۹-۴۰). 

 [۲۵]. عسقلانی، شهاب الدین أبو الفضل أحمد بن علی بن حجر، تهذیب التهذیب، دائرة المعارف النظامیة، الهند، چ۱، ۱۳۲۶هـ، ج۷، ص ۲۶۷ و…. 

 [۲۶]. منصور، أحمد صبحی، حدّ الردّة، الانتشار العربی، بیروت، چ۱، ۲۰۰۸، ص۱۲۳. 

 [۲۷]. همان، ۱۲۴. 

 [۲۸]. سرخسی به این اختلاف در (المبسوط) اشاره کرده است. باب قطّاع الطرق، نگاه: سرخسی، شمس الدین، المبسوط، دار المعرفة، بیروت، بدون تاریخ، ج۹، ص (۱۹۷-۱۹۸). 

 [۲۹]. نگاه: ابن حزم، أبو محمد علی بن أحمد بن سعید، المحلّى، الطباعة المنیریة، القاهرة، چ۱، ۱۳۵۲هـ، ج۱۱، ص۱۹۴. همچنین نگاه: عسقلانی، أحمد بن علی بن حجر، فتح الباری بشرح صحیح البخاری، دار المعرفة، بیروت، بی‌تاریخ، ج۱۲، ص۲۷۲. 

 [۳۰]. این قاعده را فقیهان طبق این حدیث بنا گذاشته‌اند: «ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، فإن کان له مخرج، فخلوا سبیله. فإن الإمام إن یخطئ فی العفو، خیر من أن یخطئ فی العقوبة». ترمذی، حدیث (۱۴۲۴). نگاه: سنن الترمذی، ص۳۳۶. ترجمه حدیث: تا جایی که توانستید و راهی برای گریز بود، حدود را از مسلمانان دفع کنید و راهش را بازکنید. اگر امام در بخشایش اشتباه کند، بهتر از آن است که در کیفر اشتباه نماید. 

 [۳۱]. امام مسلم این حدیث را در کتاب القسامة، باب (ما یباح به دم المسلم)، شمارهٔ (۱۶۷۶) روایت کرده است. نگاه: نیسابوری، أبوالحسین مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، دار الحدیث، القاهرة، چ۱، ۱۹۹۱، ج۳، ص۱۳۰۲. و أبوداوود در کتاب الحدود، باب (الحکم فیمن ارتد)، حدیث: ۴۳۵۲. 

 [۳۲]. زلمی، د. مصطفى إبراهیم، لا قتل للمرتد غیر المفسد فی القرآن، بدون محل، أربیل، چ۱، ۲۰۱۲م، ص۲۸. 

 [۳۳]. أحمد، المسند، در أواخر مسند عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب، حدیث (۳۵۴۶)، نگاه: ابن حنبل، أحمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، بیت الأفکار الدولیة، الریاض، چ۱، ۱۹۹۸، ص۳۰۵. 

 [۳۴]. نسائی با سندی صحیح، کتاب تحریم الدم باب توبة المرتد، شمارهٔ (۴۰۶۸)، نگاه: سنن النسائی، همان، ص (۴۲۷-۴۲۸). 

 [۳۵]. بخاری، کتاب المناقب باب علامات النبوّة، شمارهٔ (۳۶۱۷)، نگاه: صحیح البخاری، همان، ص۸۹۰. 

 [۳۶]. جاد، یحیى، الردّة والحریة الفکریة دراسة تأصیلیة تجدیدیة فی ضوء الکتاب والسنة والمقاصد، (www.onislam.net) با تصرف. 

 [۳۷]. همان، با تصرف. 

 [۳۸]. قرضاوی، د. یوسف، جریمة الردّة وعقوبة المرتد فی ضوء القرآن والسنة، دار الفرقان، عمان، چ۱، ۱۹۹۶، ص (۵-۶). 

 [۳۹]. همان، ۴۶. 

 [۴۰]. همان، ۵۲ و ۵۳. 

 [۴۱]. بوطی، د. محمد سعید رمضان، حریة الإنسان فی ظل عبودیته لله، دار الفکر، دمشق، چ۱، ۱۹۹۲، ص (۸۶-۸۷) با تصرف. 

 [۴۲]. نگاه: عودة، عبدالقادر، التشریع الجنائی الإسلامی مقارَنا بالقانون الوضعی، مؤسسة الرسالة، بیروت، چ۱۳، ۱۹۹۴م، ج۱، ص۷۸ و ص ۲۴۳. 

 [۴۳]. همان، ج۱، ص۵۳۴. 

 [۴۴]. همان، ج۱، ۵۳۶. 

 [۴۵]. همان، ج۱، صص ۶۶۱ و ۶۶۲. 

 [۴۶]. شلتوت، محمود، الإسلام عقیدة وشریعة، دار الشروق، القاهرة، چ۱۸، ۲۰۰۱م، ص ۲۸۱. 

 [۴۷]. همان، ۲۸۲. 

 [۴۸]. همان. 

 [۴۹]. برای توضیح بیشتر نگاه: العوا، د. محمد سلیم،‌‌ همان منبع، ص (۱۸۷-۱۹۵). هم‌چنین نگاه: العوا، د. محمد سلیم، الحق فی التعبیر، دار الشروق، القاهرة، چ۲، ۲۰۰۳، ص (۶۴-۷۵). 

 [۵۰]. بخاری، کتاب الأحکام باب بیعة الأعرابی، حدیث (۷۲۰۹). نگاه: صحیح البخاری، همان، ص۱۷۸۲. 

 [۵۱]. پیشتر این حدیث تخریج شد. 

 [۵۲]. علوانی، د. طه جابر، همان، ص۱۹. 

 [۵۳]. همان، ۸۹. 

 [۵۴]. همان، ۱۷۵. 

 [۵۵]. سعید، جودت، لا إکراه فی الدین دراسات وأبحاث فی الفکر الإسلامی، العلم والسلام للدراسات والنشر، دمشق، چ۱، ۱۹۹۷، ص۳۵ و… 

 [۵۶]. علوانی، همان، ص۱۰۵. 

 [۵۷]. غنوشی، راشد، الحریات العامة فی الإسلام، مرکز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، چ۱، ۱۹۹۳، ص۵۱.